الجرائم الاقتصادية في مصر

الجرائم الاقتصادية في مصر هي كل فعل أو امتناع يترتب عليه الإخلال بالنظام المالي أو التجاري أو الضريبي أو الائتماني، أو المساس بالمال العام أو مصالح الدولة الاقتصادية. وتدخل تحت هذا الوصف صور متعددة، من أبرزها غسل الأموال، والتهرب الضريبي، والرشوة، والاختلاس، والتزوير، والاحتيال المالي.وقد أولى المشرع المصري هذه الجرائم اهتمامًا خاصًا نظرًا لخطورتها على الاقتصاد الوطني، وما تسببه من أضرار تمس الثقة في المعاملات، وتؤثر في بيئة الاستثمار، وتخل بمبدأ العدالة الاقتصادية. ولهذا تتعدد النصوص القانونية المنظمة لها بين قانون العقوبات، وقوانين مكافحة غسل الأموال، والقوانين الضريبية، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.وتختلف العقوبات المقررة بحسب نوع الجريمة وظروفها، إلا أنها غالبًا تجمع بين الحبس أو السجن، والغرامة، والمصادرة، فضلًا عن العقوبات التبعية في بعض الحالات. كما تختص المحاكم الاقتصادية بنظر عدد كبير من هذه القضايا تحقيقًا للسرعة والتخصص.ويُعد الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي، والشفافية في المعاملات المالية، من أهم وسائل الوقاية من الوقوع في هذه الجرائم وما يترتب عليها من آثار قانونية جسيمة.